ضمانت اجرا
در مورد برخی تخلفات، کارشناس رسمی ضمانت اجرای کیفری و در مورد برخی دیگر ضمانت اجرای انتظامی مقرر شده است که لازم است از آنها نیز مطلع بوده هر چند فرض قانونگذار بر این است که همه از آن اطلاع دارند در قانون ک.ک.ر.د تخلفات انتظامی در ماده ۲۶ و تخلفات کیفری در مواد ۳۶ و ۳۷ ذکر شده است ولی علاوه بر آن قانونگذار برای هیئت مدیره کانون اختیارات ویژهای هم در نظر گرفته است که نوعی سانکسیون (نوعی جریمه که با هدف واداشتن تحریمشونده به اطاعت از قانون صورت میگیرد) محسوب میشود و در ذیل این گفتار تخلفات در شمارههای ۱ و ۲ و اختیارات انتظامی هیئت مدیره در شماره ۳ به شرح زیر بررسی خواهد شد.
1-مجازاتهای انتظامی
برخی از تخلفات انتظامی هر چند در ضمن شرح وظایف کارشناسان بیان شد ولی در اینجا همه موارد برای سهولت دسترسی به صورت متمرکز نام برده میشود و برای رعایت اختصار، فقط پس از ذکر عنوان تخلف که در بخش (الف) ماده مذکور ذکر شده است مجازات قانونی آن هم که مربوط به بخش (ب) است ذکر خواهد شد ولی قبل از آن لازم است اولاً مجازاتهای انتظامی مذکور در بند (ب) ماده 26 را یادآور شویم تا وقتی که از تخلف و جزای آن نام میبریم موضوع دقیقاً روشن باشد سابقا آییننامهای با عنوان (آییننامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی) که در جلسه مورخ 14/10/59 هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی به تصویب رسیده بود، در خرداد 1360 تصویب شد که در حال حاضر در مورد قابل اجرا بودن یا نبودن آن تردید وجود دارد زیرا از یک سو، قانونگذار در ماده 41 قانون ک.ک.ر.د که در مقام بیان بوده فقط تصریح به القای سه قانون نموده و در مورد قوانین دیگر مربوط به کارشناسان سخنی به میان نیاورده است. از سوی دیگر تعدادی از تخلفات مذکور در این آییننامه در قانون ک.ک.ر.د نیز ذکر شده و در مجازاتهای انتظامی نیز تغییراتی به وجود آمده است و اگر این آییننامه اعتبار داشت قاعدتا نباید در قانون اخیر تکرار میشد به نظر میرسد با قانون ک.ک.ر.د آییننامه مذکور نیز منسوخ شده باشد زیرا اولاً قانون اخیر آخرین اراده قانونگذار در خصوص امور مربوط به کارشناسان است. ثانیا، آن آییننامه توسط شورای عالی قضائی وقت تصویب شده بود که اساساً مرجع قانونگذاری نبود. مجازاتهای انتظامی مصوب در قانون ک.ک.ر.د به ترتیب درجه به شرح زیر است:
1-توبیخ یا درج در پرونده کارشناسی در قانون.
2- محدود کردن اختیارات فنی کارشناسان رسمی برای مدت یک سال.
3- محدود کردن اختیارات فنی کارشناسان رسمی برای مدت سه سال.
4- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال.
5- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال.
6- محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.
مجموع مجازاتهای انتظامی شش مورد مذکور در بالا است که در مورد تخلفات زیر حسب مورد قابل اعمال هستند.
الف)عدم حضور در مراجعه صالحه در وقت مقرر: مجازات انتظامی درجه 1 تا 3 البته ممکن است در تشخیص مراجع صالحه اختلاف نظر وجود داشته باشد. یکی از مصادیق مسلم آن مراجع قضائی است ولی حوزه عمل کارشناسان رسمی محدود به مراجعه قضائی نیست و طبق ماده 18 قانون ک.ک.ر.د کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد باید در مواقع لزوم از کارشناسان رسمی استفاده کنند. بنابراین با توجه به اطلاق مذکور هر کدام از دستگاهها مرجع صالح محسوب میشوند و میتوانند در صورت دعوت از کارشناسان رسمی و عدم حضور او موضوع را به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی اعلام نمایند.
ب)توسل به معاذیری که خلافبودن آنها بعدا ثابت شود: مجازات انتظامی درجه 1 تا 3. کارشناس باید برای عدم حضور خود در مراجع قضائی و مراجع صالح که شرح آن در بند (الف) آمد، عذر موجه داشته باشد و اعلام کند و از عبارت (خلاف بودن آنها بعدا ثابت شود) چنین معلوم میشود که قانونگذار این اعلام را حمل بر صحت کرده است مگر این که بعداً خلاف آن ثابت شود بنابراین اگر کارشناس هنگام اعلام معذوریت نتوانست دلیلی هم ارائه کند مراجعه رسمی میتوانند در صوتی که گفته کارشناسان مغایرت آشکار با اوضاع و احوال مسلم نداشته باشد، به گفته کارشناسان اعتماد کنند و عذر او را بپذیرند. حال فرض میکنیم کارشناسی برای عدم حضور خود عذری مانند تخریب راه به علت سیل یا بسته شدن راه در اثر برف یا بیماری و یا فوت خویشاوند نزدیک و امثال آن اعلام کرد و دادگاه هم عذر او را پذیرفت ولی بعدا کاشف به عمل آمد که چنین اتفاقی نیفتاده است. در این صورت به مجازات انتظامی مقرر محکوم خواهد شد.
ج)مسامحه و سهلانگاری در اظهار نظر، هر چند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیت دار باشد یا نباشد: مجازات انتظامی این تخلف از درجه ۱ تا ۳ است.
معنای مسامحه در اظهارنظر به طور دقیق روشن نیست ماده ۱۹ قانون ک.ک.ر.د تاکید کرده که اظهار نظر کارشناسی باید مستقل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفاند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص میگردد، به طوری کامل در آن منعکس نمایند. در اولین نگاه شاید چنین گمان شود که اگر کارشناس در اظهار نظر خود نکات مذکور را رعایت نکند مسامحه کرده است و تشخیص آن با مطالعه نظریه ممکن است و تشحیص آن با دادسرا نهایتا با دادگاه انتظامی کارشناسان است ولی همیشه چنین نیست و در بعضی از موارد تشخیص مساحمه ممکن است نیاز به جلب نظر کارشناسان داشته باشد زیرا از نظریه کارشناس همیشه نمیتوان دانست که مسامحه کرده است یا خیر و چه بسا لازم باشد کار مورد نظر را کارشناس دیگری ببیند تا معلوم شود مسامحه صورت گفته است یا خیر. در این خصوص تبصره 7 ماده 23 قانون ک.ک.ر.د اعلام کرده است که هرگاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سایر اعضای کانون کارشناسان رسمی باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی بر عهده شاکی میباشد. به هر حال تشخیص مسامحه باید در وضعیت متعارف ملاک عمل قرار گیرد به این معنی که اگر وضعیت متعارف مطلوبترین کیفیت باشد باید همان کیفیت در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر ممکن است در یک محل، کیفیت غالب یک کیفیت متوسط باشد که در این صورت مسامحه کارشناس با کیفیت متوسط سنجیده میشود و برعکس ممکن است در یک محل وضعیت غالب مطلوبترین کیفیت باشد که در این صورت باید این کیفیت مبنای سنجش و مقایسه قرار گیرد. حال اگر اظهار نظر آمیخته به مسامحه کارشناس در تصمیم مرجع صلاحیتدار موثر واقع نشد باشد کارشناسان فقط مرتکب تخلف انتظامی شده است ولی اگر موثر واقع شده باشد کارشناس علاوه بر مسئولیت انتظامی، ممکن است مسئولیت مدنی و حتی بعضا کیفری هم داشته باشد.
د)تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانونا حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند: مجازات انتظامی از درجه 3 تا 5 کارشناسان ممکن است برای اظهار نظر مدارکی را از طرفین گرفته باشد مثلاً در یک حادثه مربوط به ساختمان ممکن است کارشناس نقشه ساختمان، پروانه ساختمان، سند مالکیت، گواهی آزمایشگاه خاک، گواهی آزمایشگاه بتن و یا مدارک دیگری را از طرفین برای مطالعه گرفته باشد. یا مثلاً کارشناس خط برای اظهار نظر ممکن است اسنادی را از طرفین دریافت کرده باشد قاعدتا باید پس از اتمام کار و اظهار نظر مدارک را از هر کس دریافت کرده است به او پس بدهد. اگر کارشناس به این تکلیف عمل نکند علاوه بر این که مرتکب تخلف انتظامی شده است و در مقابل مالک سند هم از نظر مدنی و حتی کیفری مسئول خواهد بود. زیرا در این گونه موارد ید کارشناس نسبت به اسناد مذکور امانی است و خودداری از پس دادن سند امانی به صاحب آن ممکن است از مصادیق خیانت در امانت باشد.
ه)سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی: مجازات انتظامی از درجه 3 تا 5.
سوء رفتار یک مقوله عرفی است و میتوان تشخیص آن را به مراجعه انتظامی محول کرد. از مصادیق بارز آن گفتار نوشتار و کردار خلاف ادب و نزاکت است گفتار، نوشتار و کردار خلاف ادب و نزاکت را نمیتوان اختصاصا خلاف شئون شغلی کارشناس محسوب کرد زیرا عمومیت دارد، یعنی این اعمال از هیچ کس مورد انتظار نیست و یک خلاف عمومی است که برخی از مصادیق آن جنبه کیفری هم دارد. ولی تشخیص شئون شغلی ممکن است همیشه به آسانی ممکن نباشد زیرا رفتار خلاف شئون شغلی رفتاری است که به شغل کارشناس مربوط باشد یعنی رفتاری است که فقط از کارشناس رسمی انتظار نمیرود و چه بسا برای دیگران عیب نباشد. بند (ع) ماده 91 آییننامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تشخیص اعمال مخالف شئون حرفهای مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی را نخست به آییننامه داخلی خود سازمان نظام مهندسی استان محول کرده ولی در مورد کارشناسان رسمی، قانونگذار در این خصوص دخالتی نکرده است. به نظر میرسد با توجه به ملاک بند (ع) ماده یاد شده تشخیص آن بنابر اقتضای زمان از وظایف کانون کارشناسان و شورای عالی کارشناسان باشد زیرا یکی از وظایف کانون که در بند د ماده 4 قانون ک.ک.ر.د ذکر شده است، نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان کارشناسی است که حسن جریان کارشناسی عام است و شئون شغلی را هم شامل میشود و وظایف شورای عالی کارشناسان نیز در ماده 7 قانون ک.ک.ر.د شرح داده شده است.
و)نقص قوانین و مقررات در اظهار نظر کارشناسی : مجازات انتظامی از درجه 3 تا 5 این عبارت بسیار پر دامنه است و به طوری نامحدود، قابلیت تفسیر دارد. قدر مسلم این است که اولاً، نقص قوانین به صورت عمدی باشد زیرا نقص غیر عمدی عمدتا از مصادیق مسامحه به شمار میرود. ثانیاً، منظور از قوانین و مقررات هم میتواند قوانین و مقررات عمومی و هم میتواند مقررات خاص کارشناسان باشد. نقص قوانین کیفری موجب مسئولیت کیفری و نقص قوانین مدنی در بسیاری موارد موجب مسئولیت مدنی میشود که عام است و هیچ یک اختصاص به کارشناسان ندارد. ولی با توجه به اطلاق قانون، به نظر میرسد که هر نوع نقص عمدی قانون علاوه بر اینکه ممکن است آثار احتمالی عمومی خود را داشته باشد، در عین حال موجب مسئولیت انتظامی نیز خواهد شد.
ز)انجام دادن کارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات رد قانونی: مجازات انتظامی درجه 5 تا 6 قانونگذار جهات رد کارشناس را همانند جهات رد قاضی مقررکرده است که جهات در بند 1 گفتار سوم جهات رد قاضی ملاحضه شد. بنابراین در صورتی که جهات مقرر در قانون بین کارشناسی و یکی از طرفین اختلاف وجود داشته باشد، کارشناس باید از اظهار نظر امتناع کند و موضوع را به دادگاه گزارش نماید ولی کار همیشه توسط دادگاه ارجاع نمیشود و کلیه مراجع رسمی دولتی ممکن است به کارشناسان رجوع کنند. با توجه به اطلاق قانون اگر یکی از جهات قانونی یادشده وجود داشته باشد کارشناس حق اظهار نظر نخواهد داشت و باید امتناع کند. در صورتی که کارشناس با وجود جهت رد اظهار نظری بکند علاوه بر اینکه مرتکب تخلف انتظامی شده است، با توجه به اینکه قاعدتا انجام دادن عمل منهی موجب فساد آن عمل است، اظهار نظر کارشناس هم بی اعتبار میگردد.
ح)انجام دادن کارشناسی و اظهار نظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است: مجازات انتظامی درجه 5 تا 6. اساسا فلسفه کارشناسی این است که در خصوص مسئله یک شخص متخصص ذیصلاح اظهار نظر کند پس اگر یک کارشناس خارج از صلایت خود در خصوص موضوعی اظهار نظر نماید در واقع این حکمت را نقض کرده است و میتوان گفت عمل لغو و باطلی انجام داده است به همین دلیل است در ماده 258 قانون آ.د.م تاکید شده است که دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع باشد انتخاب نماید. تاکید قانون بر دادگاه به این معنا نسیت که مرجع دیگر از این تکلیف معاف هستند زیرا همان گونه که اشاره شد داشتن صاحیت و تخصص اساسا شان نزول و علت وجودی کارشناسان است به طوری که یکی از شرایط کارشناس شدن،، طبق بند (و) ماده 15 قانون ک.ک.ر.د داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی تعیین شده است. با توجه به اینکه قانون کاشناس را از اظهارنظر در موضوع خارج از صلاحیتش نهی کرده است و برای تخلف از آن مجازات انتظامی در نظر گرفته است و با توجه به اینکه قاعدتا انجام دادن عمل منهی موجب فساد آن عمل است چنین به نظر میرسد که حتی رایی که بر اساس اظهار نظر کارشناس غیر ذیصلاح صادر شده باشد، در مرجع بالاتر قابل نقض است.
ط)انجام دادن کارشناسی و اظهار نظر بر خلاف واقع و تبانی: مجازات انتظامی از درجه 5 تا 6 قانونگذار در این حکم دو مورد را در نظر گرفته است که هم میتواند توام باشد و هم جدا. این دو موضوع عبارتند از: اظهار نظر بر خلاف واقع و اظهار نظر بر اساس تبانی.
اول)اظهار نظر خلاف واقع: گاهی ممکن است مفهوم خلاف واقع با مفهوم اشتباه در هم بیامیزد و ممکن است این دو مفهوم مترادف تلقی شود. درست است که هر نظریه خلاف واقع در عین حال متضمن نوعی اشتباه نیز میباشد ولی اشتباه، بیشتر در مسائل نظری و عقیدهای پیش میآید و جنبه غیر عمدی دارد البته این امکان نیز وجود دارد که کارشناس در گزارش یک واقعه به اشتباه چیزی را از قلم بیاندازد یا چیزی را اضافه بگوید و کلا به طور غیر عمدی دچار اشتباه شود ولی این گونه اشتباه را نمیتوان خلاف واقع به مفهوم فوق دانست بلکه از مصادیق مسامحه است. به هر حال اگر کارشناس در خصوص موردی بخواهد اظهار نظر علمی یا فنی بکند در اظهار نظر امکان اشتباه وجود دارد و این اشتباه را نمیتوان خلاف واقع تلقی کرد ولی اگر کارشناس صرفا در مقام گزارش کردن باشد در این گزارش امکان خلاف واقع بودن است بنابراین برای تمیز موضوع ما باید نخست ماهیت کار کارشناس را ارزیابی کرد اگر جنبه گزارش داشته باشد میتوان خلاف واقع بودن یا نبودن را بررسی و اگر جنبه اظهار نظر علمی و فنی داشته باشد میتوان اشتباه بودن یا نبودن را بررسی کرد حتی ممکن است گزارش کارشناس واجد هر دو جنبه باشد در این دو صورت هر دو تخلف بر آن صادق خواهد بود.
دوم)اظهار نظر بر مبنای تبانی: این نوع اظهار نظر در واقع شاید شدیدترین تخلف کارشناس باشد کما اینکه این گونه اظهار نظر برای قاضی هم از اشد تخلفات محسوب میشود. تبانی از درجات اعلای فساد محسوب میشود و به این معنی است که کارشناس با شخص ذینفع توافق کند و نظری من غیر حق به نفع او اعلام نماید و این کار به مراتب قبیحتر از اظهار نظر در زمان تعلیق است که حد اعلای تخلف محسوب شده است. به هر حال چون اظهار نظر مطابق با واقع نیاز به تبانی ندارد، نظری که بر مبنای تبانی اعلام شده باشد، فساد و باطل است و رایی که بر اساس این نظر صادر شده باشد، قابل نقض خواهد بود.
ی) انجام دادن کارشناسی و اظهار نظر با پروانهای که اعتبار آن منقضی شده باشد: مجازات انتظامی درجه 5 تا 6 کارشناس اساسا باید در مواعدی که قانون تعیین کرده است، پروانه کارشناسیاش را تمدید اعتبار کند ولی قانون ک.ک.ر.د با وجود اینکه در ماده 12 یکی از اختیارات هیئت مدیره را تمدید پروانه کارشناسی اعلام کرده و در تبصره 3 ماده 26 و ماده 27 و 30 سخن از تمدید پروانه کارشناسی به میان آورده صریحا مدتی برای اعتبار پروانه کارشناسان تعیین نکرده است. ولی از لحن بند الف ماده 30 قانون ک.ک.ر.د که مقرر داشته که حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر است. چنین استنباط میشود که مدت اعتبار پروانه دو سال است. به هر حال وقتی که اعتبار پروانه یک کارشناس تمام شده و او تمدید نکرده باشد کارشناس بدون پروانه محسوب میشود. در این صورت کارشناس بدون پروانه از قلمرو قضائی دادگاه انتظامی کانون خارج است و معلوم نیست که دادسرای انتظامی چگونه میتواند شخص عادی را که کارشناسی کرده است، تعقیب و دادگاه انتظامی چگونه میتواند چنین شخصی را مجازات انتظامی کند مگر اینکه برای چنین شخصی نخست پروانه صادر کنند و سپس او را به مجازات درجه 5 تا 6 (سه سال محرومیت تا محرومیت دائم) محکوم سازند که چنین کاری نیز منطقی و عملی نیست زیرا ممکن است کارشناس اساسا تقاضای تمدید پروانه نکند. تنها فرضی که برای این تخلف باقی میماند این است که این مجازات را به کسانی اختصاص بدهند که در تمدید پروانه اش سستی و تاخیر داشته باشد که آن هم با صراحت 10 مغایرت دارد به نظر میرسد صحیح این باشد که برای چنین کارشناسی مجازات کیفری تعیین میشد.
ک) افشای اسرار و اسناد محرمانه: مجازات انتظامی درجه 5 تا 6. در مقررات سابق افشای اسرار مقید نبود و کارشناس حق نداشت اسرار طرفین را هم افشا کند ولی مقررات جدید آن را مفید به اسناد محرمانه کرده است. ماده ۳۶ قانون ک.ک.ر.د مقرر میدارد: در هر یک از رشتههای کارشناسی که اظهار نظر کارشناس رسمی نیست به موضوع ارجاع شده لزوما محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشد کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذیربط بوده و دستگاه یا دستگاههایی یاد شده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهار نظر کارشناس رسمی میباشند.
تبصره – اطلاعات طبقهبندی شده و غیر قابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی میباشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/01/۷۹ در اختیار کارشناس ذیربط قرار خواهد گرفت. کارشناس مذبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسئولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگیری یا افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر اینصورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 30/11/1353 در قسمتهای ذیربط آن خواهد بود. همان طور که ملاحضه میشود این تخلف هم جنبه کیفری عمومی و هم جانبه تخلف انتظامی دارد که در بخش بعد جنبههای کیفری مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت.
ل) اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار: مجازات انتظامی از درجه 5 تا 6. حقالزحمه کارشناس در دادگستری طبق ماده 264 قانون آ.د.م با توجه به کمیت، کیفیت و ارزش کار، توسط دادگاه تعیین میشود البته ممکن است ابتدا تعیین دقیق آن ممکن نباشد و دادگاه رقم نهایی را بعد از اتمام کار تعیین کند و ممکن دادگاه برای تعیین حقالزحمه تعرفه را مبنای محاسبه قرار دهد ولی با توجه به ماده 29 قانون ک.ک.ر.د آنچه مسلم است دادگاه الزامی به رعایت تعرفه ندارد متن ماده 29 چنین است: دستمزد کارشناس رسمی طبق تعرفهای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر میباشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (264) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/01/1379 اقدام خواهند کرد.
به هر حال کارشناس بیشتر از اگر دستمزد تعیین شده توسط قاضی یا بیشتر از دستمزدی که بر اساس تعرفه تعیین شده است وجه یا مالی اخذ کند متخلف انتظامی محسوب و به مجازات انتظامی از درجه 5 تا 6. محکوم خواهد شد در مورد این تخلف باید به ملاحضات ذیل توجه کرد.
اولا: این تخلف در عین حال که ممکن است بیشترین امکان وقوع را داشته باشد همانند جرائم مالی مشابه مانند رشا و ارتشا کمترین امکان اثبات را دارد زیرا معمولاً این گونه اعمال در خفا انجام میگیرد و دهنده و گیرنده سعی در پنهان نگاه داشتن آن میکنند.
ثانیا: این نوع اعمال فقط به گرفتن وجه یا مال محدود نیست و یکی از وجوه شایع آن استفاده از خدمات است. چه بسا کارشناسی هیچ وجه یا مالی دریافت نکند ولی در طی مدت کارشناسی از خدمات طرف ذینفع که ارزش مالی آن شاید به مراتب بیشتر هم باشد و ارتباطی به وظیفه کارشناس نداشته باشد حداکثر استفاده را بکند. مثلا ممکن است کارشناس هیچ وجه یا مالی دریافت نکند ولی مدتی ویلای کنار دریای ذینفع، را در اختیار قرار بگیرد و استفاده کند یا با هزینه طرف ذینفع معالجات و عمل جراحی پر هزینه خود را انجام دهد. بنابراین به نظر میرسد استفاده از خدمات غیر مرتبط با کارشناسی هم تخلف انتظامی باشد.
ثالثاً: این کار نیز نوعی ارتشا نیز محسوب میشود و هم از جهت تضییع حق و هم از جهت آثار دیگر اجتماعی، فرقی با ارتشا ندارد بخصوص اینکه اگر در دادگستری صورت بگیرد آثار سوء آن متوجه نظام قضائی هم خواهد شد و درست نیست که قانونگذار آن را یک تخلف انتظامی تلقی کند زیرا با در نظر گرفتن این حقیقت که قانون گذار جهات رد کارشناس و جهات رد قاضی را یکسان دانسته و در بی طرفی هر دو یک اندازه حساسیت نشان داده است چه فرقی میکند که قاضی با دریافت وجه یا مال حکمی صادر کند یا کارشناس با دریافت وجه مال نظریهای بدهد که در حکم قاضی موثر گردد و شاید مناسب تر این بود که قانون گذار برای چنین کاری مجازات هم تعیین می کرد همان گونه که ماده 14 قانون کارشناسان چنین کرده بود.
م) انجام دادن کارشناسی و اظهار نظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده 15 این قانون: (قانون ک.ک.ر.د) مجازات انتظامی درجه 6 یعنی محرومیت دائم از اشتغال امر کارشناسی رسمی. تعلیق میتواند بر اساس تبصره 3 ماده 26 و ماده 27 قانون ک.ک.ر.د باشد و می تواند به حکم مرجع قضائی باشد ولی محرومیت از حقوق اجتماعی نوعی محکومیت کیفری است کارشناسی با وجود تعلیق یا محرومیت از حقوق اجتماعی تخلفی است که ممکن است به کارشناس رسمی قابل انتساب باشد و موجب محرومیت دائم وی شود ولی کارشناسی بدون داشتن شرایط ماده 15 اندکی قابل بحث است زیرا اگر کارشناسی شرایط مذکور در ماده 15 را نداشته باشد، اساسا کارشناس نیست مگر اینکه بعدا معلوم شود که شرایط قانونی لازم را در موقع صدور پروانه نداشته است در این صورت هم طبق ماده 27 قانون ک.ک.ر.د هیئت مدیره باید زوال هر یک از شرایط را به دادگاه انتظامی گزارش کند و دادگاه انتظامی اگر به گزارش هیئت مدیره ترتیب اثر بدهد نتیجه این خواهد بود که علت فقد شرایط قانونی، پروانه کارشناس را لغو کند بنابر این عملا این امکان وجود نخواهد داشت که کسی کارشناس باشد و بدون داشتن شرایط کارشناسی بکند مگر اینکه منظور قانونگذار را چنین تلقی کنیم که کارشناس با وجود اینکه دادگاه انتظامی پروانهاش را لغو کرده است مبادرت کارشناسی نماید این تلقی نیز خالی از اشکال نیست زیرا وقتی که پروانه یک کارشناس رسمی لغو شد یک شخص عادی است و از قلمرو دادگاه انتظامی کارشناسان خارج می شود و همان طور که دادگاه انتظامی کارشناسان نمیتواند اشخاص عادی را محکوم کند چنین کارشناسی را هم نخواهد توانست محکوم سازد. ممکن است منظور قانونگذار را چنین تعبیر کنیم که کارشناس رسمی که بر احوال خود وقوف دارد میداند که یکی از شرایط قانونی را دارا نیست و نباید کارشناسی کند وگرنه با مجازات انتظامی درجه 6 مواجهه خواهد شد ولی این تلقی نیز عملی نیست زیرا کارشناسی که پروانه او لغو نشده است قانوناً تکلیف دارد کار را بپذیرد و عدم پذیرش کار تخلف انتظامی است. به هر حال این حکم قانون عملا غیر قابل اجراست مگر اینکه همان گونه که در بند (ی) اشاره شد برای چنین کارشناسی، مجازات کیفری عمومی تعیین کنند همان طور که در قانون سابق کارشناسان وجود داشت.
2-مجازاتهای کیفری
قاعدتا مجازاتهای جرائم عمومی در مورد همه به طور یکسان اعمال میشود و کارشناس هم مشمول آن است به همین جهت تبصره 2 ماده 26 قانون ک.ک.ر.د مقرر کرده است که اعمال ارتکابی کارشناس، چنان چه علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عینا به مرجع قضائی صلاحیت دار ارسال نماید. ولی برخی از اعمال به اقتضای تبعشان بیشتر از طبقه و قشر خواصی امکان بروز دار، مثلا جرائم مربوط به پزشکی بیشتر از پزشکان ساخته است یا جرائم مربوط به ساختمان بیشتر به مهندسان و معماران قابل انتساب است یا جرایمی مانند ارتشا بیشتر توسط کارکنان مامور به خدمات عمومی انجام میگیرد و امثالهم قانونگذار در مورد کارشناسان هم احتمال وقوع خاصی را به تناسب کارشان داده و برای برخی از تخلفات، کارشناس علاوه بر مجازات انتظامی، ضمانت اجرای کیفری هم در نظر گرفته است که در این بخش به شرح آن پرداخته میشود ولی قبلا باید به این نکته نیز توجه داشت که اولا اگر کارشناس عملی مرتکب شود که هم جنبه انتظامی و هم جنبه کیفری داشته باشد، قاعدتا رسیدگی کیفری مقدم است و تبصره 2 ماده 26 که در بالا گفته شد به این قاعده اشاره دارد.
ثانیا، حکم کیفری در وضعیت انتظامی کارشناس نیز میتواند موثر باشد، یعنی اگر کارشناس دادگاه از ارتکاب جرم انتسابی تبرئه شود، بعید است که دادگاه انتظامی بتواند او را به مجازات انتظامی محکوم کند. ولی برعکس، اگر کارشناس توسط دادگاه انتظامی به مجازات انتظامی محکوم شود این محکومیت شاید به عنوان یکی از قرائن در دادگاهی مورد استناد قرار گیرد این مجازاتها ذیلا نام برده و شرح میشوند:
الف) گزارش خلاف واقع: ظاهرا قانونگذار این جرم مقید به سوءنیت خاص کرده است ولی به نظر میرسد منظور قانونگذار از (با سوءنیت) در حقیقت عمدا بوده است زیرا در هر جرم عمدی سوءنیت هم وجود دارد و گزارش خلاف واقع عمدی چیزی نیست که بتوان با حسن نیت انجام داد. در تمام جرایم عمدی به نوعی سوءنیت هم مفروض است. قید سوءنیت مخصوص جرائم ویژهای است که برای تحقق آن ها عمده کفایت نمیکند و گزارش خلاف واقع به حکم طبیعتش نمیتواند از این نوع جرائم باشد. بنابراین اگر کارشناس سهوا گزارش خلاف واقع داده باشد مسامحه کرده است که تخلف انتظامی است و اگر عمدا چنین گزارشی بدهد مجرم محسوب خواهد شد. در این خصوص ماده 37 قانون ک.ک.ر.د چنین مقرر کرده است: هرگاه کارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام مواقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد، جاعل در اسناد رسمی محسوب میگردد و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناسی رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازمالرعایه میباشد. این حکم سابقاً در قانون کارشناسان نیز وجود داشت. البته همان طور که ملاحضه میشود، قانونگذار به اظهار عقیده کتبی کارشناس اشاره کرده و نامی از اظهار عقیده شفاهی کارشناس به میان نیاورده است، به نظر میرسد که این گونه بیان به علت غلبه است زیرا کارشناس غالبا نظریه خود را به صورت مکتوب اعلام میکند یعنی منظور قانونگذار نبوده که کارشناس در گزارش خلاف واقع شفاهی آزاد است. بنابراین اگر کارشناس به یک مرجع رسمی دعوت شود و از او گزارشی خواسته شود و او شفاها هم به عمده، گزارش خلاف واقع بدهد. مشمول این حکم یا حداقل مشمول مجازات جرم گزارش خلاف واقع خواهد شد.
ب) تغییر در نمونه آزمایشگاهی: این حکم در ماده 28 قانون کارشناسان با عنوان دخل و تصرف در نمونه آزمایشگاهی ذکر شده بود، معمولا کارشناس برای انجام وظیفه خود مواد و اشیا سر و کار دارد و باید اشیا مورد نظر برای بررسی و تحقیق در اختیار او گذاشته شود مثلا اگر قرار است کارشناس در خصوص عیب اساسی سیستم ترمز یک اتومییل اظهار نظر کند لازم است آن اتومبیل برای بررسی در اختیار او گذاشته شود. یا اگر قرار است کارشناس در خصوص خاصیت سمی یک ماده تحقیق کند لازم است آن ماده در اختیار او گذاشته شود کارشناس حق ندارد در نمونههایی که برای آزمایش اظهار نظر در اختیار کارشناس قرار می گیرد تغییر ایجاد کند. حال اگر کارشناس در این قبیل نمونهها عمدا تغییری ایجاد کند، مرتکب جرم شده است. در این حکم نیز همان مشکل عبارت (سوءنیت) که در بند الف ذکر شد، متجلی است. تغییر در نمونه آزمایشگاهی ممکن است غیر عمدی یا عمدی با شد. اگر غیر عمدی باشد سوءنیتی در بین نیست و میتوان آن را از مصادیق مسامحه دانست ولی اگر عمدی باشد، مبتنی بر سوءنیت است یعنی قانونگذار سوءنیت را در آن مفروض میداند زیرا تغییر در نمونه آزمایشگاهی با حسن نیت ممکن نیست، قسمت دوم ماده ۲۷ قانون ک.ک.ر.د مقرر داشته و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در اختیار او گذاشته شده با سوءنیت تغییر دهد، به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
ج) افشای اطلاعات طبقهبندی شده: همان طور که در بخش متخلفات انتظامی ملاحضه شد کارشناس رسمی حق ندارد اطلاعات طبقهبندی شده را که به مناسبت ادای وظیفه به دست میآورد افشا کند البته این یک جرم عمومی است و هر کس دیگری هم به اطلاعات طبقهبندی شده دست پیدا کند حق ندارد افشا کند و در صورت تخلف طبق قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353 به مجازات مقرر محکوم خواهد شد و این غیر مجازات تخلف انتظامی اوست.