مشکلات عملی و چاره آن
وضیعتی که در قانون ذکر شده مطلوبترین شکل کار است ولی عملا، کار همیشه به این آسانی انجام نمیگیرد مشکلاتی که معمولاً پیش میآید عبارتاند از:
1-مشاهده و بررسی موضوع مورد نظر نیاز به این دارد که کارشناس توسط طرفین یا یکی از آنان به محل مورد نظر راهنمایی شود و طرفین عملاً نمیتوانند در انجام دادن این کار کمکی بکنند.
2- حقالزحمهای که دادگاه تعیین کرده است با کاری که باید انجام گیرد تناسب ندارد.
3- قراری که دادگاه صادر کرده است ابهام دارد و کارشناس باید از دادگاه راهنمایی بگیرد.
4- کارشناسی که انتخاب شده است تخصص مورد نظر را ندارد.
5- بررسی موضوع نیاز به مراجعه به ادارات و شرکتها و مراجع رسمی و بانکها دارد و برای کارشناسان بدون دستور دادگاه، امکان ورود به مراجع مذکور و بررسی وجود ندارد.
6-وسایل و لوازم اجرای قرار کارشناسی آماده نمیشود.
اینک لازم است در مورد هر یک از مشکلات مذکور چارهای اندیشیده و یا ببینیم که قانونگذار چه چارهای اندیشیده است.
الف)در صورتی که مشاهده و بررسی محل نیاز به راهنمایی داشته باشد قانون آ.د.م در این خصوص چارهای نیندیشیده ولی با توجه به این که طبق ماده 259 قانون آ.د.م علیالاصول پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده متقاضی است و یا اگر کارشناسی با نظر دادگاه باشد به عهده خواهان یا تجدیدنظرخواه است، تدارک وسیله اجرای قرار کارشناسی هم جزء هزینههاست. علاوه بر آن ملاک ماده 256 قانون آ.د.م نیز قابل استناد است البته حل این مشکلات با دادگاه است و کارشناسان باید به هر حال مشکل را کتبا با دادگاه در میان بگذارد و از دادگاه کسب تکلیف کند.
ب)در صورتی که حقالزحمه تعیین شده و به نسبت کار کمتر باشد کارشناس باید حقالزحمه متناسب را با در نظر گرفتن تعرفه قانونی به دادگاه اعلام کند. در این خصوص ماده 264 ماده قانون آ.د.م چنین مقرر کرده است: دادگاه حقالزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین میکند هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حقالزحمه تعیینشده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطع تعیین و دستور وصول آن را میدهد.
ج)در صورتی که قرار کارشناسی به نظر کارشناس مبهم باشد با توجه به این که کارشناس قانونا مکلف است در مهلت تعیینشده نظریه خود را اعلام نماید، باید بدون فوت وقت مشکل را با دادگاه مطرح کند و از دادگاه راهنمایی بگیرد ممکن است کارشناسی که انتخاب شده است در موضوع مورد نظر تخصص نداشته باشد در این صورت با توجه به مفهوم ماده 258 قانون آ.د.م و بند 8 بخش الف ماده 26 قانون ک.ک.ر.د باید بلافاصله پس از ابلاغ اختاریه دادگاه کتبا به دادگاه اعلام نماید و از تصمیم بعدی دادگاه اطمینان حاصل کند زیرا صرف اعلام کتبی کافی نیست و دادگاه هم باید این عذر را بپذیرد شاید دادگاه برای انتخاب آن کارشناس استدلال قابل قبولی داشته باشد. بنابراین کارشناس نباید قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ماموریت خود را خاتمه یافته تلقی کند.
د)در صورتی که بررسی کارشناس نیاز به مراجعه به ادارات و سازمانهای مختلف داشته باشد، کارشناس باید از دادگاه معرفینامه برای مراجعه به محل دریافت کند. زیرا هر چند ماده 36 قانون ک.ک.ر.د دستگاههای ذیربط مکلف کرده اطلاعات مورد نیاز در اختیار کارشناسان بگذارند ولی قاعدتاً دستگاههای ذیربط ابتد باید از ماموریت کارشناس اطمینان حاصل کنند تا به تکلیف خود عمل نمایند و این اطمینان با نامه معرفی دادگاه حاصل میشود.
ه)در صورتی که وسایل و لوازم اجرای قرار فراهم نشود و قرار به گونهای باشد که بدون آنها ممکن نباشد، کارشناس باید بدون فوت وقت مشکل را به دادگاه گزارش کند و طبق دستور دادگاه عمل نماید بدیهی است در این گونه موارد دادگاه به طرفی که تقاضای کارشناسی کرده است و یا به طرفی که قانونا وسیله باید فراهم کند اخطار خواهد کرد و اگر با اخطار دادگاه نیز وسیله فراهم نشد کارشناسی منتفی خواهد شد و به هر حال این تصمیم با دادگاه است و کارشناس نمیتواند قرار را منتفی تلقی کند و باید از منتفی شدن قرار کارشناسی اطمینان حاصل کند.