وظایف کارشناس
شرح وظایف کارشناس رسمی هم در قانون آ.د.م و هم در قانون ک.ک.ر.د ذکر شده است و این وظایف به ترتیب اولویت مورد مطالعه قرار میگیرد.
1-اعلام جهت رد یا عذر موجه
اولین وظیفه کارشناس این است که اگر جهت ردی وجود داشته باشد و یا عذر موجهی از قبیل بیماری یا فوت یکی از خویشان نزدیک یا مرخصی یا مسافرت ضروری داشته باشد به دادگاه اعلام نماید: تبصره 2 ماده 18 قانون ک.ک.ر.د مقرر میدارد: کارشناسان رسمی مکلفاند در امور ارجاع در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند. در غیر این صورت، متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم میشوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
به طوری که ملاحضه میشود ظاهرا قانون جهات رد را ذکر کرده است و سخن از معاذیر دیگر به میان نیاورده ولی علیالاصول معاذیر دیگر عمومی است و اختصاص به کارشناس ندارد و در بیشتر وظایف، معاذیر مذکور موجه تلقی میشوند. این معنی از بند 1 بخش الف ماده 26 قانون ک.ک.ر.د نیز معلوم میشود در آنجا که قانونگذار عدم حضور در مراجعه صالحه در وقت مقرر را تخلف انتظامی اعلام کرده بلافاصله قید (بدون عذر موجه) را آورده است که اطلاق دارد و نمیتوان آن را مختص جهات دانست زیرا حضور در مراجع اختصاص به آغاز کاشناسی ندارد و در صورتی که بعد از اظهار نظر اخذ توضیح از کارشناس هم لازم باشد به حکم ماده 263 قانون آ.د.م کارشناس تکلیف به حضور دارد. علاوه بر آن اظهارنظر در موردی که کارشناس در آن تخصص ندارد ممنوع است. حال اگر دادگاه کارشناسی را بدون توجه به تخصص وی اشتباها انتخاب کرده باشد قطعا کارشناس در اظهار نظر معذور خواهد بود بدون اینکه عذر او از جهات رد باشد.
2- قبول کارشناسی
دومین وظیفه کارشناس این است که اگر جهت ردی نداشته باشد، کاری را که به او محول شده است بپذیرد. البته در این مورد باید توجه داشت که کار باید در حد تخصص کارشناس باشد و اگر کار خارج از تخصص باشد، کارشناس حق ندارد قبول کند ماده 261 مقرر میدارد: کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده میباشد، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
حکم ماده 261 قانون آ.د.م همان طور که در قسمت اول ملاحضه شد، در تبصره 2 ماده 18 قانون ک.ک.ر.د نیز تکرار شده است در اینجا ظاهرا مراد از معذور بودن مردود بودن است ولی کارشناس ممکن است عذر موجه دیگری هم داشته باشد از قبیل بیماری یا فوت نزدیکان و یا عدم تخصص که در گفتار قبلی به آن اشاره شد. حال که سخن از موارد معذور بودن کارشناس به میان آمد و قانون آن را مشابه معذور بودن دادرس دانسته است، لازم است موارد معذور بودن قاضی ذکر شود. ماده 91 قانون آ.د.م مقرر میدارد: دادرس باید در موارد زیر از رسیدگی امتناع نموده (نماید) و طرفین دعوا نیز میتوانند او را رد کنند.
الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب) دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج) دادرس یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د) دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
ه) بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی و یا جزائی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و) دادرس یا همسر و یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
با این ترتیب فقط کافی است در ماده 91 جای دادرس با کارشناس عوض شود تا مشخص گردد که جهات رد کارشناس کدام است و وظیفه کارشناس چقدر خطیر و حساس است.
3- اظهار نظر در وقت مقرر
سومین وظیفه کارشناس این است کار محول شده را در مهلت مقرر انجام دهد ماده 262 قانون آ.د.م چنین مقرر داشته است: کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر آن مدت میسور نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناسی دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میکند. در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد. ولی غیر از اینکه انجام دادن برخی کارها ذاتا نیاز به وقت بیشتری دارد، با توجه به اینکه کارشناس ماموریتهای دیگری هم از مراجع قضائی یا غیر قضائی دیگر به عهده میگیرد. وقتش اندک است و عملا مقدور نیست که در موعد مقرر اظهار نظر کند یا در دادگاه حاضر شود همچنین در صورتی که هیئت کارشناسی تعیین شده است کارشناسان اغلب نمیتوانند اوقات خود را با یکدیگر هماهنگ کنند و عملا بدون اینکه قصد سهلانگاری داشته باشند انجام دادن کار به تعویق میافتد. در این گونه موارد باید ببینیم چه راه حلی وجود داد:
الف)در صورتی که کارشناس از مراجع قضائی یا غیر قضائی، دیگر ماموریتهای پذیرفته باشد، باید برای انجام ماموریت قضائی اولویت قائل شود. ماده 9 آییننامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی مصوب خرداد سال 1360 شورای عالی قضائی و اصلاحیههای بعدی مصوب 1362 همان مرجع مقرر کرده: عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازات انتظامی درجه 1 مندرج در ماده 8 آییننامه خواهد بود. هرگاه کارشناس رسمی به دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین اوقات میسر نگردد، باید حضور در دادگاههای عمومی را جهت اجرای قرار کارشناسی یا اداء توضیح مقدم بدارد در صورتی که برای حضور در دادگاه عمومی دعوت نشده باشد در مرجعی که وقت آن زودتر ابلاغ شده باید حاضر گردد و از سایر مراجع با ذکر علت درخواست تجدید وقت کند.
ب)در صورتی که هیئت کارشناسان نتوانند اوقات خود را با یکدیگر هماهنگ کنند قانونگذار راه حلی ارائه نکرده است. ولی عملا این مشکل بسیار پیش میآید و یکی از علل معطل شدن پروندهها در دادگاه همین است. انصافا هم در این ماجرا اغلب نمیتوان شخص خواصی را مسبب دانست زیرا اخطارهای دادگاه به همه کارشناسان در یک روز ابلاغ نمیشود و چه بسا اخطار یک کارشناس به او ابلاغ شود که مهلت اظهار نظر در مورد کارشناس دیگر پایان یافته است در این صورت دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت پرونده و اوضاع و احوال مشکل را با ابتکار و تدبیر خود حل کند.
-یکی از راه حلها این است که دادگاه وقت معینی را تعیین و طرفین و کارشناسان را دعوت کند و کارشناسی از روز موعود آغاز شود.
– راه حل دیگر این است که دادگاه به متقاضی ماموریت دهد که با مراجعه کارشناسان ترتیب اجرای قرار را بدهد.
– راه حل دیگر این است که مهلت اظهار نظر را بیشتر تعیین کند و آغاز مهلت را آخرین تاریخ ابلاغ قرار دهد.
– راه حل دیگر این است که همه آنان را بدون طرفین در روز معینی برای اجرای قرار دعوت کند.
از مجموع این راه حلها به نظر میرسد اولی عملیتر و مقرون به احتیطتر و با موازین سازگارتر باشد.
4- حضور در مرجع قضائی برای ادای توضیح
چهارمین وظیفه کارشناس این است که هر موقع که مقام قضائی تعیین میکند یا در جلسه دادرسی و یا در محل مقرر برای ادای توضیح، حاضر شود. ماده 263 قانون آ.د.م مقرر میدارد در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه مواررد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای اداء توضیح دعوت می نماید. در صورت عدم حضور کارشناس جلب خواهد شد. هرگاه پس از اخذ توضیحات دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد. قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناسی یا کارشناس دیگر محول مینماید. همان طور که در بحث مربوط خواهد آمد، عدم حضور کارشناس در قانون جدید، تخلف انتظامی نیز محسوب شده است. ولی در اینجا نیز مسئله عذر موجه میتواند مطرح باشد و مسلما کارشناسی که برای ادای توضیح دعوت شده است اگر عذر موجهی داشته باشد می تواند قبل از اینکه دستور جلب صادر شود موضوع را به مرجع قضائی اطلاع دهد.
5- حفظ اسرار
پنجمین وظیفه کارشناس حفظ اسرار است، طبق مقررات سابق کارشناس موظف به حفظ کلیه اسرار شغلی خود بود ولی بر اساس قانون جدید، کارشناس مکلف است اطلاعات طبقه بندی شده و غیر قابل انتشار موضوع ماده 36 قانون را حفظ کند و از افشای آن خود داری نماید. تبصره ماده 36 قانون ک.ک.ر.د چنین مقرر داشته است: اطلاعات طبقهبندی شده و غیر قابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی میباشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انتقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 در اختیار کارشناس ذیربط قرار خواهد گرفت. کارشناس مذبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسئولیتهای خود در رابطه یا امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است. در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/53 در قسمتهای ذیربط آن خواهد بود.
6- رعایت ادب و نزاکت در نوشتار، رفتار و گفتار
ششمین وظیفه کارشناس رعایت ادب و نزاکت است. این موضوع صریحا در ماده 16 قانون راجع کارشناسان رسمی تصریح شده بود که (کارشناس باید در گزارشهایی که میدهد، نزاکت را مراعات نماید) ولی در قانون کنونی به صورت غیر مستقیم و در شرح تخلفات انتظامی از آن سخن به میان آمده است ولی عدم تصریح در قانون جدید، حکم را از بین نمیبرد زیرا طبق مقررات عمومی نه تنها کارشناس بلکه عموم مردم باید از گفتار و نوشتار و رفتار خارج از نزاکت بپرهیزند و این گونه رفتار مسلما برای کارشناس خلاف شوون حرفهای محسوب میشود.