دستورالعمل رفتار حرفهای کارشناسان رسمی دادگستری
برای حذف عامل کارشناسی در اطاله دادرسیدستورالعمل رفتار حرفهای کارشناسان رسمی دادگستری برای حذف عامل کارشناسی در اطاله دادرسی
بر اساس مواد ۷ و ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری و به استناد بند 5 مصوبه مورخ 21/09/1398 شورای عالی، << دستورالعمل رفتار حرفه ای کارشناسان رسمی دادگستری برای حذف عامل کارشناسی در اطاله دادرسی>> به تصویب شورای عالی رسیده و برای اجرا ابلاغ میشود.
دستورالعمل رفتار حرفه ای کارشناسان رسمی دادگستری
برای حذف عامل کارشناسی در اطاله دادرسی
تدقیق و طمأنينة لازم و متناسب و پرهیز از شتاب زدگی از ضروریات دادرسی و صدور احکام در دادگاه هاست. اطاله دادرسی نه فقط مختص نظام قضایی ایران بلکه پدیده ای جهانی است؛ ولی فرایند دادرسی و صدور احکام در محاکم ایران بیش از اندازه زمان گیر و طولانی است، به گونه ای که علاوه بر نارضایتی مدیران کشور، یکی از موجبات اصلی ناخرسندی عمومی است. در فرآیند رسیدگی به یک پرونده در محاکم دادگستری، مجموعه ای از عوامل شامل دفاتر دادگاهها، قضات، انبوه پروندهها، وکیلان مدافع طرفین دعاوی و کارشناسان رسمی دادگستری درگیر هستند و هر یک به نحوي عامل اطاله دادرسی میشوند و البته هیچ یک از این عوامل به تنهایی موجد اطاله دادرسی نیست. اما آنچه سهم ماست این است که مرحله کارشناسی در محاکم دادگستری، یکی از عوامل اطاله دادرسی است. البته نه به آن اندازه که در تریبون های عمومی عنوان می شود و گناه اطاله دادرسی را یکسره بر دوش کارشناسان میگذارند. با این حال، کانون کارشناسان و کارشناسان رسمی دادگستری در کلیه استان ها، این وظیفه را بر عهده دارند که بار این اتهام را، هر چه اندک هم باشد، از دوش کارشناسان رسمی دادگستری پردازند، و این مستلرم کوشش همه جانبه ماست.
شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری برای کاستن از سیم کارشناسان در اطاله دادرسی تمهیداتی اندیشیده و ضمن این دستورالعمل به کارشناسان سراسر کشور ابلاغ مینماید.
در ذیل ابتدا عناوین احصاء شده علل و عواملی را میبینید که بدون تقدم و تأخر در حوزه ارائه متری کارشناسی مسبب اطاله دادرسیاند. سپس دستورالعمل رفتار حرفهای کارشناسان برای کاستن از اطاله دادرسی و حذف عامل کارشناسی در اطاله دادرسی آورده میشود.
الف . علل و عوامل مسبب اطاله دادرسی (سهم کارشناسان)
۱. عدم اشراف لازم به قوانین و آییننامههای ذی ربط، و دستورالعملهای شورای عالی
۲. اظهار نظر کارشناسی خارج از قرار کارشناسی
٣. انجام کارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات رد قانونی:
(مستند: ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری + ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی)
۴. پذیرفتن عضویت در هیئتهای کارشناسی بدون داشتن صلاحیت در موضوع کارشناسی.
- پذیرش تکلیف مالايطاق (پذیرفتن کار کارشناسی خارج از توان و ظرفیت)
- اشتغال به امر کارشناسی در ایام مرخصی اعلام شده به کانون ذیربط.
- بیتوجهی در موارد زیرا:
– عدم مطالعه دقیق اوراق پرونده
– برنداشتن یادداشت و کلاسه پرونده
– ثبت نکردن نام و نام خانوادگی و دیگر مشخصات اصحاب دعوا
– ثبت نکردن نام وکیلان و شماره تلفن آنها؛
– تهیه نکردن کپی از مدارک، دادخواست، شکواییه، ضمایم پیوست مدارک، نقشهها و کروکیهای نامهها و گواهی ادارات استشهادیهها، نظریات کارشناسان قبلی موجود در پرونده، احکام قضایی صادر شده در پرونده، یا در سایر پروندههای مرتبط با موضوع کارشناسی.
– گزارش نکردن به مقام قضایی، اگر حق الزحمه کارشناسی تودیع نشده باشد.
- تأخیر در اظهار نظر کارشناسی (یا ارائه گزارش کارشناسی)
- عدم درخواست استمهال در مورد قرارهایی که مهلت اعطایی برای اظهار نظر کافی نیست.
۱۰. عدم اعلام معذوریت در امر کارشناسی به مقام قضایی و کسب نکردن موافقت از ایشان.
۱۱. تبانی در کارشناسی و اظهار نظر.
۱۲. عدم تمایل بعضی از کارشناسان در عزیمت به مناطق دور از محل اقامت خود.
۱۳. کمبود کارشناس در بعضی از رشته ها و در برخی از مناطق.
۱۴. تعیین یا درخواست دستمزد خارج از حدود تعرفه.
۱۵. تمکین به تکالیف شفاهی مراجع قضایی برای ارائه نظریه تکمیلی.
۱۶. عدم تمدید پروانه در موعد مقرر.
۱۷. عدم حضور در بازپرسی یا سایر مراجع دعوت کننده، بدون عذر موجه (ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی).
۱۸. عدم حضور – انفرادی یا مشترک- در بازدید از محل موضوع کارشناسی در مواردی که کار به هیئت کارشناسی ارجاع میشود.
- اظهار نظر کارشناسی در یک موضوع مشابه با اختلاف نظریات فاحش.
۲۰. اظهار عقیده کتبی راجع به امر کیفری و یا حقوقی به صورت ناقص یا مبهم و نارسا (ماده ۳۷ ق) .
۲۱. استفاده از سربرگهای مشترک در اظهارنظرهای فردی کارشناسان و استفاده از سربرگهای فردی در اظهارنظرهای مشترک.
۲۲. دریافت استعلامهای ابهامآمیز.
۲۳. عدم اعلام تغيير نشانی کارشناس و شمارههای تماس به کانون.
۲۴. ایرادهای نگارشی در گزارش و نارسابودن جملهبندی، عدم رعایت طبقهبندی مطالب، نشانهگذاریهای نادرست، پارگرافبندیهای غلط به کاربردن جملههای طولانی، و…
۲۵. تحویل ندادن نظریه کارشناسی به هر یک از اصحاب دعوا، شخصا يا با پست یا از طریق سیستم الکترونیک
۲۶. موکول کردن تسلیم نظریه کارشناسی به وصول حقالزحمه یا مابه التفاوت هزینه کارشناسی و عدم ابلاغ نظریه کارشناسی و رأی دادگاه تا زمان واریز حقالزحمه یا مابه التفاوت (ماده ۱۹ق. ک.)
۲۷. نامشخص بودن مسئول هیئت کارشناسی و ناهماهنگی در مواردی که کار کارشناسی به صورت هیئتی انجام میشود.
خوشبختانه، از ابتدای سال ۱۳۸۹، قوه قضاییه و کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری اقدامات جدی برای کاهش زمان رسیدگی دعاوی به عمل آوردهاند و دستورات لازم به همکاران و دستگاههای تابعه صادر کردهاند. آخرین اقدام در این زمینه، بخشنامه سنجیده و محکم رئیس محترم قوه قضاییه به شماره 100/162709/9000 مورخ 09/10/1398 است. اکنون شورای عالی کارشناسان نیز به دنبال بررسیهای فنی ماههای گذشته و در حمایت و پشتیبانی از این تحول ارزشمند، ذیلا دستورالعمل ناظر به برطرف کردن عامل کارشناسی از فهرست عوامل اطاله دادرسی را به کانونها و کارشناسان محترم سراسر کشور ابلاغ مینماید.
به موجب ماده ۷ و ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و به استناد بند 5 مصوبه مورخ 21/09/1398 شورای عالی دستورالعمل رفتار حرفهای کارشناسان برای کاستن از اطاله دادرسی و حذف عامل کارشناسی از اطاله دادرسی را به شرح زیر ابلاغ مینماید. این دستورالعمل از روز 01/12/1398 برای کلیه کارشناسان در سراسر کشور لازم الاجراست.
- ابلاغیههای مراجع قضایی در سامانه ثنا هر روز توسط کارشناسان بازدید شود.
- کارشناسان در اولین فرصت ممكن و حتما پیش از سررسید زمان مندرج در ابلاغیه به دادگاه یا مرجع قضایی ابلاغ کننده کارشناسی، مراجعه کنند.
- قرار کارشناسی به طور کامل و دقیق توسط کارشناسی مطالعه شود.
- کارشناسان نسبت به ارزیابی صلاحیت های خود با مفاد قرار کارشناسی، بررسی نمایند و:
الف. در صورت داشتن صلاحیت لازم برای اجرای قرار کارشناسی، قبول کارشناسی نمایند.
ب. در صورت عدم برخورداری از صلاحیت لازم برای قرار کارشناسی، به فوریت به دادگاه اطلاع دهند.
- کارشناسان نسبت به ارزیابی “جهات رد” طبق قانون اقدام و در صورت وجود جهات رد بیدرنگ به مقام قضایی اطلاع دهند و دلیل یا دلایل جهات رد را اعلام کنند.
- کارشناسان، در همان شروع کار، اقدامات لازم برای استخراج اطلاعات اوليه پرونده شامل موارد زیر را انجام دهند:
- مطالعه کامل پرونده و اسناد موجود در دادگاه؛
- اخذ اطلاعات مربوط به اصحاب دعوی و وکلای آنان، برای برقراری تماس با ایشان؛
- اخذ اطلاعات کامل مشخصات داراییهای موضوع کارشناسی و…
- اخذ اطلاعات مربوط به اعضای هیئت کارشناسی در صورتی که ارجاع به هیئت کارشناسی است.شروع بررسی کارشناسی منوط به جمعآوری و به دست آوردن اطلاعات این بند است، مدارک موجود در پرونده باید حاوی اطلاعات این بند باشد. چنانچه اطلاعات مندرج در این بند در پرونده وجود نداشته باشد، مراتب نقص مدارک به صورت مکتوب به دادگاه اطلاع داده شود و از قاضی تقاضای دستور قاضی برای تکمیل مدارک بنمایند.
- کارشناسان نسبت به ارزیابی زمان مورد نیاز برای اجرای قرار کارشناسی و مقایسه با زمان مقرر در قرار کارشناسی اقدام نمایند. در صورتی که زمان مورد نیاز پیش از زمان مصوب باشد، کارشناس با هیئت کارشناسی، مراتب را، پیش از سر آمدن زمان، به طور مستدل و رسمی، کتبا به دادگاه اعلام و از دادگاه تمدید زمان یا استمهال بخواهند.
- کارشناس موظف خواهد بود. بر اساس اسناد و مدارک موجود در پرونده شال دادخواست، لایحه دفاعیه، اسناد و مدارک ارائه شده در پرونده و عندالاقتضاء اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی و در صورت لزوم، برگزاری جلسه حضوری و استماع نظر طرفین، ارزیابی و نفرین خود را تنظیم و ارائه نماید.
- در مواردی که پس از استماع نظر طرفین، ارائه مدارک تازهایی ضرورت پیدا کند. طی صورتجلسهای مکتوب مدارک جدیدی که باید ارائه شود و شخصی که عهده دار ارائه آن مدارک میشود و زمان مورد نیاز برای ارائه آن مدارک تعیین گردد. در صورتجلسه به صراحت قید شود که آن مدارک باید به دادگاه ارائه شود و از ارائه مستقیم مدارک به کارشناس خودداری کنند.
یک نسخه از این صورتجلسه توسط کارشناس به رئیس دادگاه ارائه میشود و زمان مورد نیاز برای ارائه مدرک یا مدارک جدید، به زمان تعیین شده برای ارائه نظریه کارشناسی افزوده میشود.
۱۰. در صورتی که ارائه نظریة کارشناسی در موعد مقرر برای کار شانس یا هیئت کار شما مقدور نشود. باید پیش از سررسید زمان، تأخیر پیش رو را به دادگاه گزارش کنند و توضیح کافی در مورد علل آماده نشدن بموقع گزارش را به دادگاه اعلام نمایند و مدت زمان مورد نیاز برای نهایی شدن گزارش را به دادگاه پیشنهاد و پس از قبول استمهال توسط قاضی، کار را تکمیل کنند.
۱۱. در صورت تعیین وقت رسیدگی یا دعوت از کارشناس برای تکمیل تحقیقات از حرفي داداد، با ارائه توضیح به دادگاه، کارشناس موظف است. در موعد مقرر در محضر دادگاه حضور یابد.
۱۲. کارشناس در زمان ابلاغ قرار و ارجاع کار به وی تعداد کارهای در دست اجرای خود را بررسی و در صورتی که اجرای آن کار را در مهلت مقرر از حد توان خود خارج بداند، مراتب را به دادگاه اعلام کند. در این صورت، بر اساس تصمیم قاضی، کار به کارشناس دیگر ارجاع خواهید شد. یا، با اصلاح زمان معینشده در قرار دادگاه، کارشناس اول قرار را اجرا میکند.
۱۳. در مواردی که کارشناسی با هیئت کارشناسی در انجام وظایف مقرره یا محدودیت هایی روبهرو شده و با ملاحظة آن محدودیتها نظریه خود را تدوین کرده باشند. باید در گزارش خود محدودیتها را در کمال دقت ذکر کنند و توضیح دهند که با وجود آن محدودیتها، چگونه گزارش خود را جمعبندی کردهاند.
۱۴. چنانچه ابهاماتی در جریان ارزیابی مطرح گردیده و از طریق استعلام، رفع ابهام نشده باشد. در نظریه کارشناسی توضیح داده شود. این توضیح شامل ماهیت ابهام، نحوه استعلام و زمان مشرف شده برای استعلام خواهد بود.
۱۵. رؤسای محترم کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، مسئول حسن اجرای این دستورالعمل هستند و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این دستورالعمل را به معاون نظارت شورای عالی ارسال خواهند کرد.
15-نظام نامه نحوه اعطای صلاحیت های کارشناسی مورخ 31/01/1385
به استناد بند به ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و آئین نامه اجرائی آن نظام نامه نحوه اعطای صلاحیت های کارشناسی به شرح زیر به تصویب رسید :
ماده 1
اعطای صلاحیت های اولیه کارشناسی برای کسانی که مراحل مختلف قانونی برای اخذ پروانه کارشناسی را طی کرده اند با شرایط زیر صورت میگیرد.
_ انجام کامل و موفقیت آمیز دوره کارآموزی
_اظهار نظر کارشناس راهنما در مورد عملکرد کارآموز و پیشنهاد صلاحیت های اولیه رشته مربوطه.
_صلاحیتهای کارشناسی با انجام مصاحبه و با توجه به سوابق علمی و تجربی متقاضی حداکثر تا 5 مورد به تناسب شرح صلاحیت های هر رشته اعطاء می شود.
ماده 2
اعطای صلاحیتهای کارشناسان بر اساس پاسخگوئی منطقی به نیاز های تخصصی کارشناسی در استان و همچنین تقاضای کارشناسان ذیربط صورت می گیرد.
نیاز های تخصصی کارشناسی براساس تعدادکارشناسان و نیاز مراجع قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی در هر زمینه تعیین می شود.
ماده 3
عناوین و شرح صلاحیت های هر رشته پس از کسب نظر کمیسیون های آزمون و امور صلاحیت های علمی و فنی به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده 4
ضوابط لازم برای کسب صلاحیت به شرح زیر است :
کسب صلاحیت علمی و تجربی به یکی از طرق زیر :
1_1_ گذراندن موفقیت آمیز دوره آموزشی مصوب .
1_2_ گذراندن موفقیت آمیز دوره فراگیری زیر نظر کارشناسان راهنمای معرفی شده .
1_3_ ارائه سوابق علمی و تجربی مؤثر در زمینه صلاحیت مورد نیاز با تأکید کمسیون مشورتی.
1_4_ شرکت و قبولی در آزمون صلاحیت مورد درخواست .
تبصره : در برخی صلاحیت ها ترکیب بیش از یکی از شروط فوق به پیشنهاد گروه مربوطه امکان پذیر می باشد.
فاصله زمانی برای اخذ صلاحیت یک سال است و در هر مرحله حداکثر یک صلاحیت قابل اعطاء می باشد.
تبصره : به کارشناسانی که مدت طولانی افزایش صلاحیت نداشته اند بازای هر دو سال سابقه مؤثر کارشناسی در صورت تقاضا یک صلاحیت و جمعا حداکثر چهار صلاحیت در صورت احراز شرایط قابل اعطاء می باشد.
این نظام ماده شامل 4 ماده و 3 تبصره در جلسه 31/1/1385 شورای عالی کارشناسان رسمی به تصویب رسید.