دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش و نظریه کارشناسی

در سال های اخیر برخی گزارش ها و نظریه های ارائه شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری، به دلیل وجود اختلافات فاحش میان مفادّ گزارش های  کارشناسی در امر واحد، مورد ایراد و انتقاد قرار گرفته و به اعتبار کارشناسان کانون ها لطمه وارد کرده است. در یک کلام، دو یا چند کارشناس یا هیأت  کارشناسی، در امری واحد، نظریه ای ابراز می کنند که با یکدیگر بسیار متفاوت هستند! شورای عالی کارشناسان و هیئت مدیرۀ هر یک از کانون های استان ها و اعضای کمیسیون های مادۀ 48 آیین نامۀ اجرایی قانون مکلّف هستند تدابیری جدی بیندیشند تا این مشکل به سرعت برطرف شود.

 

منشاء اختلافات فاحش در گزارش ها، ناشی از یکی از دو عامل زیر است :

  • کارشناسان ، در برخی موارد ، بدون دقت لازم و بدون در نظر گرفتن جزئیات و اطلاعات کامل مربوط به دارایی ها و موضاعات کارشناسی، گزارش خود را تدوین می کنند.

 

  • موارد نادری از گزارش های کارشناسی دیده شده که خارج از حدود صلاحیت و دانش کارشناس،و یا برخلاف اصول ارزشی در قاموس کارشناسی،تهیه، تنظیم و ارائه شده اند.

 

 

شوارای عالی کارشناسان رسمی دادگستری،در انجام وظایف خود و به منظور ایجاد انسجام و استحکام هر چه بیشتر نظریه های کارشناسی، با این رویکرد که گزارش و نظریه کارشناسی هرچه دقیق تر و کامل تر باشد تا احتمال و امکان بروز اختلاف فاحش در آن بسیار کم و کمتر شود، و به استناد مواد 7و 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و در اجرای مادۀ 48 آیین نامه اجرایی آن قانون و براساس بند 8 صورت جلسۀ مورخ 21/9/1398 شورای عالی، دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش های کارشناسی را به شرح زیر تصویب و ابلاغ می نماید و، مؤکدا یاداور می شود: کارشناسان رسمی دادگستری مکلف اند نظریه های کارشناسی خود را مستدل و صریح، با رعایت طبقه بندی و ملاحضۀ عناوین و سرفصل ها و ذکر نکات و توضیحات زیر، تدوین و ارائه نمایند. البته در اضافه کردن اطلاعات توصیفی و توضیحی بیشتر، مختارند.

 

  1. 1. توضیحات اولیه

 

توضیحات اولیه دربارۀ موضوع پرونده یا کار کارشناسی و پرونده شامل موارد زیر :

 

  • مشخصات پروژه شامل : شمارۀ پرونده، نام خواهان، نام خوانده، تاریخ قرار صادر شده از مرچع قضایی، و شماره بایگانی.

 

  • در موارد غیر دادگاهی، نام و مشخصات شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ارجاع دهندۀ کارشناسی و تاریخ ارجاع و مسیر قانونی ارجاع امر برای کارشناسی.

 

  1. 2. موضوع کارشناسی
  • متن قرار صادره از مرجع قضایی، یا موضوع ارجاع شده و سؤال مشخصی که به کارشناس ارائه شده.

 

 

3.مشخصات فنی موضوع کارشناسی

  • مشخصات فنی و نکات مهم و تعیین کننده و تاثیر گذار در خصوص ویژگی های موضوع گزارش به نحوی که تصویر کامل و روشنی از سؤال یا قرار کارشناسی ارائه دهد. این توضیحات باید شرح مبسوطی از مشخصات فنی و ویزگی های اصلی و محوری موضوع کارشناسی،نقاط ضعف یا ایراد و همچنین مشخصات ” دارایی های نامشهود” و امتیازات و مشخصات منحصر به فرد آن را ارائه دهد.
  • عکس های لازم برای به تصویر کشاندن مشخصات ظاهری و محل استقرار و اسناد یا دارایی های منقول موضوع کارشناسی حسب مورد.

 

4.مشخصات قانونی و حقوقی  دارایی های موضوع کارشناسی

 

  • نام و مشخصات مالک یا مالکان دارایی ها.
  • نام و مشخصات بهره برداران یا ذینفعان.( چنانچه ” بهره بردار” و ” مالک ” یک شخصیت واحد نباشند، رابطه قانونی و حقوقی میان مالک و بهره بردار و وضعیت بهره برداری توضیح داده شود ).
  • وضعیت سند مالکیت مربوط به دارایی ها،تاریخ و شماره سند مالکیت و مواردی از قبیل : وجود سند قطعی، سند توثیق شده، سند بازداشتی، موقوفه،سابقۀ مصادره، وجود انواع حقوقی صلح عمری، بلامعرض بودن یا وجود معارض، ادعای نهادهای دولتی و حاکمیتی روی دارایی ها، و مانند این ها .
  • وضعیت مجوّزهای قانونی مربوط به دارایی های موضوع کارشناسی، مواردی از قبیل : موافقت اصولی، مجوزهای شهرداری یا دهیاری،پروانۀ بهره برداری صادره یا درجریان صدور،امتیازات حقوقی و قانونی یا محدودیت های حقوقی و قانونی مرتبت به دارایی ها.
  • در خصوص دارایی های منقول، کلیه اسناد و مدارک مربوط به تعیین مشخصات فنی و حقوق مالکانۀ آن،

تمام موارد مندرج در این بند با ملاحظۀ اسناد و مدارک ارائه شده به کارشناسان یا هیأت کارشناسی تعیین می شود.

 

5.اقدامات انجام شده توسط کارشناسان یا هیأت کارشناسی

 

  • اطلاعات و اسناد و مدارک تعیین شده از مراجع ذیصلاح و ذینفع و بازدید ها، و مطالعۀ مستندات موجود و تجزیه و تحلیل آن ها.
  • اقدامات انجام شده به منظور حصول اطمینان از کفایت،صحّت، و اصالت اسناد و مدارک در اختیار کارشناسان یا هیأت کارشناسی.
  • رؤیت “اصل” یا “کپی برابراصل” اسناد و مدارک. در صورت رویت نکردن “اصل” اسناد، دلایل اصحاب دعوی یا ذینفعان برای عدم امکان ارائه آن توضیح داده شود.
  • در مواردی که اصل اسناد و مدارک مورد استناد به دلایل موجهی به رؤیت کارشناسان یا هیأت کارشناسی نرسیده و اظهار نظر کارشناسی بر اساس “کپی” یا “کپی برابر اصل اسناد” یا استعلام از مراجع قانونی انجام شود،کپی های مورد استفاده به پیوست گزارش کارشناسی ارائه شود.در “نظریه” هم، به صراحت ذکر شود که گزارش کارشناسی بر اساس کپی های منضّم به “نظریه” تدوین و تنظیم شده است.چنانچه مغایرتی میان اصل اسناد و ای کپی ها وجود داشته باشد یا به وجود آید، این “نظریه” قابل اتکا نخواهد بود و باید بر اساس اسناد اصیل تجدید نظر انجام شود.
  • توضیح لازم در خصوص بازدید از محل یا معاینۀ اموال منقول یا اسناد موضوع کارشناسی حسب مورد، جلسه های برگزار شده و مکاتبات با مطّلعان و ذینفعان و تحقیقات محلی، مطالعۀ سوابق امر و استعلام های به عمل آمده.
  • توضیح کافی و مستند دربارۀ محدودیت های احتمالی که در انجام کارشناسی در پیش روی کارشناسان بوده و نحوۀ مواجهه و حل و فصل آن محدودیت ها، و تأثیر آن محدودیت ها رویه نظریۀ کارشناسی.
  • مبانی محاسبات، روش مورد استفاده و مورد انتخاب کارشناسان برای ارائۀ نظریۀ کارشناسی.
  • مفروضات پایه ای که به عنوان مبانی حاکم بر موضوع کارشناسی قبول شده و در محدودۀ محاسبات کارشناسی وارد نشده است.

 

 

6.جمع بندی و ارائه نظریۀ کارشناسی

  • محاسبۀ نهایی با جزئیات قابل تفکیک در مورد اجزای اصلی و تعیین کنندۀ موضوع کارشناسی به نحوی که پاسخ مستدل و روشن به قرار صادرۀ مرجع قضایی یا سؤال مندرج در ابلاغیۀ کارشناسی مربوط ارائه شده باشد.

 

 

7.حق الزحمۀ کارشناسی

محاسبه، اعلام، و در خواست حق الزحمۀ کارشناسی طبق تعرفۀ مصوب رئیس قوۀ قضاییه.

 

8.اصول شکلی و نگارشی

 

  • تمامی صفحه های گزارش کارشناسی و ضمایم آن می بایست دارای امضای اصل و ممهور به مهر کارشناسی شود.
  • تمامی صفحه های گزارش کارشناسی، اعم از روکش و ضمایم، شماره گذاری شود.
  • آن دسته از اطلاعات که پردازش شده و تهیه و تولید آن با کارشناسان بوده،باید ضمیمه شود.
  • نامۀ روکش گزارش باید شماره، تاریخ، و پیوست (دارد / ندارد، اگر دارد،چند صفحه ) داشته باشد .
  • به منظور جلوگیری از سوء برداشت های ناشی از دشواری و تفاوت قرائت متن گزارش های دست دست نویس، توصیۀ موکّد می شود که گزارش ماشین نویسی شود .
  • گزارش با جمله های کوتاه و گویا و روان نوشته شود.از نوشتن جمله های طولانی و مبهم و نا روشن و دو پهلو خودداری شود.
  • برای صحیح تر خواندن متن و نشان دادن روابط صحیح و منطقی اجزای جمله و فهم مقصود نویسندۀ گزارش کارشناسی، یا به منظور تغییر لحن، از نشانه هایی که به آن نشانه های سجاوندی گویند( نقطه، ویرگول، پرانتز،کروشه، علامت سؤال،و…) به طرز درست استفاده شود.
  • کارشناس یا هیأت کارشناسی، پیش از امضای گزارش، تمام مطالب را بازبینی کند و ایرادهای شکلی و محتوایی و اشتباه های تایپی و املایی احتمالی آن را اصلاح کند.

 

 

 

این دستور العمل از 15/3/1399 لازم الاجراست و جایگزین مصوبۀ 1255/ش مورخ 30/4/1397 می شود. کلیه گزارش ها و نظریه های کارشناسی باید واجد این اصول و مفاهیم و سرفصل ها باشد.

 

 

  • تدوین نظریۀ کارشناسی فاقد این طبقه بندی و سرفصل ها مفاهیم، به عنوان تخلّف کارشناسی محسوب می شود. رؤسای کانون کارشناسان رسمی دادگستری در هر استان وظیفۀ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را دارند.

 

 

معاون نظارت شورای عالی و ناظران شورای عالی در هر یک از کانون ها نیز وظیفه دارند در انجام وظایف خود به آنچه در این دستور العمل و مقدمۀ آن گفته شده است، توجه دقیق بفرمایند و موارد حسن اجرای آن، یا عدم توجه به آن را، به منظور استحضار و تصمیم گیری، به شورای عالی ارائه کنند.

 

 

 

 

 

رؤسای محترم کانون های کارشناسان سراسر کشور

 

 

سلام.به پیوست دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش و نظریۀ کارشناسی را ابلاغ می نماید. وجود اختلاف فاحش در گزارش های برخی از همکاران کارشناس، در رسانه ها و تریبون های مختلف مورد انتقاد و ایراد قرار گرفته و به عنوان یکی از نقاط ضعف و آسیب پذیر فعالیت های همۀ ما مطرح شده است. ادامۀ طرح این نوع ایراد ها و اشکال ها در فضای عمومی و مجامع حرفه ای و در رسانه ها، هر چند کوچک هم باشند،اولا ظلم به کارشناسان صدّیق، درستکار،دقیق، و مقّید به قانون است، و ثنیا موجب بی اعتمادی جامعه و مدیران کشور، به ویژه دستگاه قضایی به این نهاد کارشناسی پر سابقه و خوش سابقه و ریشه دار می شود.

 

شایسته است همۀ دست به دست هم بدهیم و عهد ببندیم و این مشکل را برطرف کنیم. نخستین قدم، داشتن دستورالعمل واحد و عمل به آن است که پیوست دستورالعمل مورد نظر را به همین منظور ایفا می دارد. جناب عالی و همکاران محترم خود را مکلف بدانید که این دستورالعمل باید من البدو ال الختم اجرا شود و برای اجرا آن، به ویژه مستند به مادۀ 48 آیین نامۀ اجرایی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نظارت جدی بشود و موارد سرپیچی از آن را “تخلف” محسوب نموده و مطابق قانون و آیین نامه و ضوابط ابلاغ شده با آن برخورد قانع بکنند.

 

پیشاپیش از اقدام مؤثر جناب عالی و همکاران محترم سپاسگزاری می کنم.

در سال های اخیر برخی گزارش ها و نظریه های ارائه شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری، به دلیل وجود اختلافات فاحش میان مفادّ گزارش های  کارشناسی در امر واحد، مورد ایراد و انتقاد قرار گرفته و به اعتبار کارشناسان کانون ها لطمه وارد کرده است. در یک کلام، دو یا چند کارشناس یا هیأت  کارشناسی، در امری واحد، نظریه ای ابراز می کنند که با یکدیگر بسیار متفاوت هستند! شورای عالی کارشناسان و هیئت مدیرۀ هر یک از کانون های استان ها و اعضای کمیسیون های مادۀ 48 آیین نامۀ اجرایی قانون مکلّف هستند تدابیری جدی بیندیشند تا این مشکل به سرعت برطرف شود.

 

منشاء اختلافات فاحش در گزارش ها، ناشی از یکی از دو عامل زیر است :

  • کارشناسان ، در برخی موارد ، بدون دقت لازم و بدون در نظر گرفتن جزئیات و اطلاعات کامل مربوط به دارایی ها و موضاعات کارشناسی، گزارش خود را تدوین می کنند.

 

  • موارد نادری از گزارش های کارشناسی دیده شده که خارج از حدود صلاحیت و دانش کارشناس،و یا برخلاف اصول ارزشی در قاموس کارشناسی،تهیه، تنظیم و ارائه شده اند.

 

 

شوارای عالی کارشناسان رسمی دادگستری،در انجام وظایف خود و به منظور ایجاد انسجام و استحکام هر چه بیشتر نظریه های کارشناسی، با این رویکرد که گزارش و نظریه کارشناسی هرچه دقیق تر و کامل تر باشد تا احتمال و امکان بروز اختلاف فاحش در آن بسیار کم و کمتر شود، و به استناد مواد 7و 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و در اجرای مادۀ 48 آیین نامه اجرایی آن قانون و براساس بند 8 صورت جلسۀ مورخ 21/9/1398 شورای عالی، دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش های کارشناسی را به شرح زیر تصویب و ابلاغ می نماید و، مؤکدا یاداور می شود: کارشناسان رسمی دادگستری مکلف اند نظریه های کارشناسی خود را مستدل و صریح، با رعایت طبقه بندی و ملاحضۀ عناوین و سرفصل ها و ذکر نکات و توضیحات زیر، تدوین و ارائه نمایند. البته در اضافه کردن اطلاعات توصیفی و توضیحی بیشتر، مختارند.

 

  1. 1. توضیحات اولیه

 

توضیحات اولیه دربارۀ موضوع پرونده یا کار کارشناسی و پرونده شامل موارد زیر :

 

  • مشخصات پروژه شامل : شمارۀ پرونده، نام خواهان، نام خوانده، تاریخ قرار صادر شده از مرچع قضایی، و شماره بایگانی.

 

  • در موارد غیر دادگاهی، نام و مشخصات شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ارجاع دهندۀ کارشناسی و تاریخ ارجاع و مسیر قانونی ارجاع امر برای کارشناسی.

 

  1. 2. موضوع کارشناسی
  • متن قرار صادره از مرجع قضایی، یا موضوع ارجاع شده و سؤال مشخصی که به کارشناس ارائه شده.

 

 

3.مشخصات فنی موضوع کارشناسی

  • مشخصات فنی و نکات مهم و تعیین کننده و تاثیر گذار در خصوص ویژگی های موضوع گزارش به نحوی که تصویر کامل و روشنی از سؤال یا قرار کارشناسی ارائه دهد. این توضیحات باید شرح مبسوطی از مشخصات فنی و ویزگی های اصلی و محوری موضوع کارشناسی،نقاط ضعف یا ایراد و همچنین مشخصات ” دارایی های نامشهود” و امتیازات و مشخصات منحصر به فرد آن را ارائه دهد.
  • عکس های لازم برای به تصویر کشاندن مشخصات ظاهری و محل استقرار و اسناد یا دارایی های منقول موضوع کارشناسی حسب مورد.

 

4.مشخصات قانونی و حقوقی  دارایی های موضوع کارشناسی

 

  • نام و مشخصات مالک یا مالکان دارایی ها.
  • نام و مشخصات بهره برداران یا ذینفعان.( چنانچه ” بهره بردار” و ” مالک ” یک شخصیت واحد نباشند، رابطه قانونی و حقوقی میان مالک و بهره بردار و وضعیت بهره برداری توضیح داده شود ).
  • وضعیت سند مالکیت مربوط به دارایی ها،تاریخ و شماره سند مالکیت و مواردی از قبیل : وجود سند قطعی، سند توثیق شده، سند بازداشتی، موقوفه،سابقۀ مصادره، وجود انواع حقوقی صلح عمری، بلامعرض بودن یا وجود معارض، ادعای نهادهای دولتی و حاکمیتی روی دارایی ها، و مانند این ها .
  • وضعیت مجوّزهای قانونی مربوط به دارایی های موضوع کارشناسی، مواردی از قبیل : موافقت اصولی، مجوزهای شهرداری یا دهیاری،پروانۀ بهره برداری صادره یا درجریان صدور،امتیازات حقوقی و قانونی یا محدودیت های حقوقی و قانونی مرتبت به دارایی ها.
  • در خصوص دارایی های منقول، کلیه اسناد و مدارک مربوط به تعیین مشخصات فنی و حقوق مالکانۀ آن،

تمام موارد مندرج در این بند با ملاحظۀ اسناد و مدارک ارائه شده به کارشناسان یا هیأت کارشناسی تعیین می شود.

 

5.اقدامات انجام شده توسط کارشناسان یا هیأت کارشناسی

 

  • اطلاعات و اسناد و مدارک تعیین شده از مراجع ذیصلاح و ذینفع و بازدید ها، و مطالعۀ مستندات موجود و تجزیه و تحلیل آن ها.
  • اقدامات انجام شده به منظور حصول اطمینان از کفایت،صحّت، و اصالت اسناد و مدارک در اختیار کارشناسان یا هیأت کارشناسی.
  • رؤیت “اصل” یا “کپی برابراصل” اسناد و مدارک. در صورت رویت نکردن “اصل” اسناد، دلایل اصحاب دعوی یا ذینفعان برای عدم امکان ارائه آن توضیح داده شود.
  • در مواردی که اصل اسناد و مدارک مورد استناد به دلایل موجهی به رؤیت کارشناسان یا هیأت کارشناسی نرسیده و اظهار نظر کارشناسی بر اساس “کپی” یا “کپی برابر اصل اسناد” یا استعلام از مراجع قانونی انجام شود،کپی های مورد استفاده به پیوست گزارش کارشناسی ارائه شود.در “نظریه” هم، به صراحت ذکر شود که گزارش کارشناسی بر اساس کپی های منضّم به “نظریه” تدوین و تنظیم شده است.چنانچه مغایرتی میان اصل اسناد و ای کپی ها وجود داشته باشد یا به وجود آید، این “نظریه” قابل اتکا نخواهد بود و باید بر اساس اسناد اصیل تجدید نظر انجام شود.
  • توضیح لازم در خصوص بازدید از محل یا معاینۀ اموال منقول یا اسناد موضوع کارشناسی حسب مورد، جلسه های برگزار شده و مکاتبات با مطّلعان و ذینفعان و تحقیقات محلی، مطالعۀ سوابق امر و استعلام های به عمل آمده.
  • توضیح کافی و مستند دربارۀ محدودیت های احتمالی که در انجام کارشناسی در پیش روی کارشناسان بوده و نحوۀ مواجهه و حل و فصل آن محدودیت ها، و تأثیر آن محدودیت ها رویه نظریۀ کارشناسی.
  • مبانی محاسبات، روش مورد استفاده و مورد انتخاب کارشناسان برای ارائۀ نظریۀ کارشناسی.
  • مفروضات پایه ای که به عنوان مبانی حاکم بر موضوع کارشناسی قبول شده و در محدودۀ محاسبات کارشناسی وارد نشده است.

 

 

6.جمع بندی و ارائه نظریۀ کارشناسی

  • محاسبۀ نهایی با جزئیات قابل تفکیک در مورد اجزای اصلی و تعیین کنندۀ موضوع کارشناسی به نحوی که پاسخ مستدل و روشن به قرار صادرۀ مرجع قضایی یا سؤال مندرج در ابلاغیۀ کارشناسی مربوط ارائه شده باشد.

 

 

7.حق الزحمۀ کارشناسی

محاسبه، اعلام، و در خواست حق الزحمۀ کارشناسی طبق تعرفۀ مصوب رئیس قوۀ قضاییه.

 

8.اصول شکلی و نگارشی

 

  • تمامی صفحه های گزارش کارشناسی و ضمایم آن می بایست دارای امضای اصل و ممهور به مهر کارشناسی شود.
  • تمامی صفحه های گزارش کارشناسی، اعم از روکش و ضمایم، شماره گذاری شود.
  • آن دسته از اطلاعات که پردازش شده و تهیه و تولید آن با کارشناسان بوده،باید ضمیمه شود.
  • نامۀ روکش گزارش باید شماره، تاریخ، و پیوست (دارد / ندارد، اگر دارد،چند صفحه ) داشته باشد .
  • به منظور جلوگیری از سوء برداشت های ناشی از دشواری و تفاوت قرائت متن گزارش های دست دست نویس، توصیۀ موکّد می شود که گزارش ماشین نویسی شود .
  • گزارش با جمله های کوتاه و گویا و روان نوشته شود.از نوشتن جمله های طولانی و مبهم و نا روشن و دو پهلو خودداری شود.
  • برای صحیح تر خواندن متن و نشان دادن روابط صحیح و منطقی اجزای جمله و فهم مقصود نویسندۀ گزارش کارشناسی، یا به منظور تغییر لحن، از نشانه هایی که به آن نشانه های سجاوندی گویند( نقطه، ویرگول، پرانتز،کروشه، علامت سؤال،و…) به طرز درست استفاده شود.
  • کارشناس یا هیأت کارشناسی، پیش از امضای گزارش، تمام مطالب را بازبینی کند و ایرادهای شکلی و محتوایی و اشتباه های تایپی و املایی احتمالی آن را اصلاح کند.

 

 

 

این دستور العمل از 15/3/1399 لازم الاجراست و جایگزین مصوبۀ 1255/ش مورخ 30/4/1397 می شود. کلیه گزارش ها و نظریه های کارشناسی باید واجد این اصول و مفاهیم و سرفصل ها باشد.

 

 

  • تدوین نظریۀ کارشناسی فاقد این طبقه بندی و سرفصل ها مفاهیم، به عنوان تخلّف کارشناسی محسوب می شود. رؤسای کانون کارشناسان رسمی دادگستری در هر استان وظیفۀ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را دارند.

 

 

معاون نظارت شورای عالی و ناظران شورای عالی در هر یک از کانون ها نیز وظیفه دارند در انجام وظایف خود به آنچه در این دستور العمل و مقدمۀ آن گفته شده است، توجه دقیق بفرمایند و موارد حسن اجرای آن، یا عدم توجه به آن را، به منظور استحضار و تصمیم گیری، به شورای عالی ارائه کنند.

 

 

 

 

 

رؤسای محترم کانون های کارشناسان سراسر کشور

 

 

سلام.به پیوست دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش و نظریۀ کارشناسی را ابلاغ می نماید. وجود اختلاف فاحش در گزارش های برخی از همکاران کارشناس، در رسانه ها و تریبون های مختلف مورد انتقاد و ایراد قرار گرفته و به عنوان یکی از نقاط ضعف و آسیب پذیر فعالیت های همۀ ما مطرح شده است. ادامۀ طرح این نوع ایراد ها و اشکال ها در فضای عمومی و مجامع حرفه ای و در رسانه ها، هر چند کوچک هم باشند،اولا ظلم به کارشناسان صدّیق، درستکار،دقیق، و مقّید به قانون است، و ثنیا موجب بی اعتمادی جامعه و مدیران کشور، به ویژه دستگاه قضایی به این نهاد کارشناسی پر سابقه و خوش سابقه و ریشه دار می شود.

 

شایسته است همۀ دست به دست هم بدهیم و عهد ببندیم و این مشکل را برطرف کنیم. نخستین قدم، داشتن دستورالعمل واحد و عمل به آن است که پیوست دستورالعمل مورد نظر را به همین منظور ایفا می دارد. جناب عالی و همکاران محترم خود را مکلف بدانید که این دستورالعمل باید من البدو ال الختم اجرا شود و برای اجرا آن، به ویژه مستند به مادۀ 48 آیین نامۀ اجرایی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نظارت جدی بشود و موارد سرپیچی از آن را “تخلف” محسوب نموده و مطابق قانون و آیین نامه و ضوابط ابلاغ شده با آن برخورد قانع بکنند.

 

پیشاپیش از اقدام مؤثر جناب عالی و همکاران محترم سپاسگزاری می کنم.