دستهبندي مراجع قضايي كشور
مراجع (جمع مرجع) در لغت به معنای رجوع کننده است. کلمه قضا در لغت به معنای حکم کردن و ادا کردن است. مراجع قضایی در معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها ميباشد. کار اصلی مراجع قضایی رسیدگی به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم است . دادگاههای اختصاصی هم وجود دارند که به موجب قوانین خاص ایجاد شدهاند. مراجع قضایی به معنای واقعی منحصراً محاکم دادگستری هستند. دادگاههای عمومي، دادگاههای انقلاب، دیوان عدالت اداري، دادگاه انتظامی قضات و خلاصه تمامی سازمانها و ارگانهای موجود در بطن قوه قضائیه ،جزء تشکیلات قضایی کشور در مفهوم خاص محسوب ميشوند.
نخستین قانونی که در مورد تشکیلات دادگستری تصویب شد، در تاریخ 21 رجب 1329 قمری، با عنوان قانونیِ اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلح بود. بعدها از سوی فرهنگستان ایران تشکیلات عدلیه به «سازمان دادگستری» تغییر نام داد. این قانون در سالهای 1302 تا 1356 و در سالهای 1358 تا 1379 پس از انقلاب اسلامی چنیدن بار اصلاح شد. به هر حال، مبنا و پایه ی سازمان کنونی دادگستری، قانون تشکیلات دادگستری است .
مراجع قضایی را ميتوان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود :
الف) دادگاههای عمومی
ب) محاکم و مراجع اختصاصی دادگستری
ج) دادگاههای تجدید نظر استان
د) دیوان عالی کشور
در ادامه ، شرح مختصری از هر یک از مراجع قضایی ارائه شده است:
الف) دادگاههای عمومی
محاکم عمومی دادگاههایی است که حق رسیدگی به همه دعاوی و اختلافات را دارند بجز آنچه را که قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده است. دادگاه عمومی به تشخیص رئیس قوه قضائیه در مراکز بخشها، شهرستانها و نقاط معینی از شهرهای بزرگ تشکیل ميشود. به موجب ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب مهر ماه 1381 در هر حوزه قضایی که، دادگاه عمومی بیش از یک شعبه داشته باشد شعب به حقوقی و جزایی تقسیم ميشود.
دادگاه عمومی حقوقی تنها به امور حقوقی و دادگاههای جزایی تنها به امر کیفری رسیدگی ميكنند. البته در موارد ضرورت دادگاه حقوقی به امور کیفری و دادگاه کیفری به امورحقوقی رسیدگی ميكند. در این خصوص باید دانست که به موجب قانون معروف «تشکیل دادگاه خانواده» مصوب 8/5/1376 تعدادی از شعب دادگاههای عمومی به دعاوی خانواده اختصاص یافت تا از آن پس سایر شعب دادگاه عمومی حق رسیدگی به دعاوی خانواده را نداشته باشند.سازمان دادگاههای عمومی به شرح زير ميباشد:
-
دادگاه عمومی حقوقی:
با حضور رئیس شعبه یا دادرس علیالبدل تشکیل ميشود. بنابراین در دادگاه عمومی قاعده وحدت قاضی حکمفرما است. به اين معني كه تمامی اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس یا دادرس علیالبدل انجام گردیده و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رای با قاضی دادگاه است.
-
دادگاه عمومی جزایی:
علاوه بر رئیس دادگاه یا دادرس علیالبدل با حضور قاضی دادسرا تشکیل ميشود. قلمرو دادگاههای عمومی (حقوقی و کیفری) قسمتی از خاک ایران که با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی بخش یا شهرستان منطبق است.
-
دادگاه خانواده:
با حضور یک رئیس یا عضو علیالبدل تشکیل ميشود. قضات دادگاههای خانواده باید متاهل و با سابقه حداقل چهار سال کار قضایی باشند. هر دادگاه خانواده حتیالمقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام توسط رئیس دادگاه یا عضو علیالبدل پس از مشاوره با مشاوران زن صادر ميشود.
-
دادگاه اطفال:
در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده ميشود. منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با اين وجود طبق مقررات عمومی جرایم اشخاص بالغِ کمتر از 18 سال نیز در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار ميگيرد.
-
دادگاه کیفری استان:
به موجب تبصره 2 الحاقی به ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 در مرکز هر استان بر حسب نیاز شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان دادگاه کیفری استان اختصاص مییابد و تعداد شعب به تشخیص رئیس قوه قضاییه است. این دادگاه برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم (سنگسار)، صلب (دارزدن)، یا حبس دائم باشد (که از پنج نفر شامل رئیس و چهار مستشار یا دادرس علیالبدل دادگاه استان تشکیل ميشود) و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو باشد و همچنین جرائم مطبوعاتی و سیاسی (كه در اينصورت از سه نفر) تشکیل ميشود.
ب) محاکم و مراجع اختصاصی دادگستری
مراجع اختصاصی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند به جز آنچه را که قانون رسیدگی به آن را به صراحت در صلاحیت این مراجع قرار داده است. اين مراجع عبارتند از دادگاههای نظامی یک و دو، دادگاه انقلاب اسلامی، دادگاه انتظامی قضات برای رسیدگی به تخلفات قضات، دیوان عدالت اداری و دادگاه ويژه روحانيت. قابل ذكر است كه در معیت دادگاههای نظامی یک و دو و انتظامی قضات، به ترتیب دادسرای نظامی و دادسرای انتظامی قضات انجام وظیفه ميكنند.
1) دادگاه نظامی:
سازماندهی محاکم نظامی اغلب بر پایه این تفکر است که رسیدگی به جرایم نظامی و یا نظامیان ایجاب مينمايد که قضات محاکم در این خصوص، دارای اطلاعات لازم بوده و این جرایم باید با آیین دادرسی ویژهای مورد رسیدگی قرار گیرد.
دادگاههای نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر رسیدگی ميكند: کلیه کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته به آن؛ کلیه کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ کلیه کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته به آن؛ کلیه کارکنان وظیفه از تاریخ شروع به خدمت تا پایان؛ کلیه کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369؛ محصلان مراکز نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشند.
2) دادگاه انقلاب:
این واحد قضایی بیدرنگ پس از انقلاب اسلامی و با فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تاسیس و آغاز به کار کرد. این دادگاه از یک رئیس یا عضو علیالبدل تشکیل ميشود. دادگاه انقلاب در مراکز هر استان تشکیل ميشود و به امری که بنابر قانون در صلاحیت آن است در محدودهی قضایی همان استان رسیدگی ميكند.
3) دادگاه انتظامی قضات:
دادسرای انتظامی قضات در سال 1331 به موجب لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات، بنابر قانون اعطای اختیارات تاسیس شد. پیش از آن ادارهای به نام «ادارهی نظارت» عهدهدار وظایف دادسرای انتظامی قضات بود. دادستان انتظامی در رأس دادسرای انتظامی قضات قرار دارد این دادسرا به تعداد لازم معاون و دادیار و کارمند اداری دارد. حداقل پایه دادستان انتظامی قضات 10 و باید دستکم دارای 45 سال سن و 20 سال پیشینه خدمت قضایی باشد . همچنین دادستان انتظامی باید در دوره 10 ساله پایان خدمت، محکومیت انتظامی، از نوع چهار به بالا نداشته باشد.
4) دیوان عدالت اداری:
در سال 1360 در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس گردید. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین ميكند. هر شعبه از دیوان از یک رئیس و عضو علیالبدل تشکیل ميشود. محل استقرار دیوان عدالت اداری در تهران است.
5) دادگاه ویژه روحانیت:
دادگاه ویژه روحانیت یکی دیگر از مراجع اختصاصی دادگستری است. به موجب ماده 528 قانون آئين دادرسي مدني دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت بر اساس دستور رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردید. طبق اصول 5 و 57 قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بداند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضاییه ميباشد.
ج) دادگاههای تجدید نظر استان
این دادگاه در مرکز هر استان که مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار است تشکیل ميگردد. هدف از تشکیل این دادگاه به منظور تجدید در آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب مستقر در حوزه آن استان است.جلسه دادگاه تجدید نظر با حضور دو عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی، رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء ميشود قطعی و لازمالاجرا خواهد شد.
د) دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در رأس همه دادگاههای کشور ميباشد که به منظور نظارت بر اجرای درست قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی تشکیل شده که بنابر قانون، به آن واگذار شده است و در معیت آن دادسرای دیوان عالی کشور انجام وظیفه ميكند.دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاههای نظامی یک و برخی از آرای دادگاه عمومی (در امور کیفری) و دادگاه انقلاب و نیز مرجع رسیدگی فرجامی (شكايت از آراي دادگاهها) از برخی از آرای دادگاههای عمومی در امور مدنی است.