قرار کارشناسی دادگاه
در دعاوی که بنا به تقاضای طرفین و یا به تشخیص دادگاه ارجاع موضوع به کارشناس ضرورت داشته باشد دادگاه (قرار کارشناسی) یا (قرار جلب نظر کارشناسی) یا (قرار ارجاع موضوع به کارشناس) صادر میکند و به حکم ماده 258 قانون آ.د.م کارشناس مربوط به رشته مورد نظر را با قرعه انتخاب میکند.
ماده 257 قانون آ.د.م مقرر میدارد: دادگاه میتواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نماید در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند تعیین میگردد.
و ماده 258 در ادامه میافزاید: دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب میشود و در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد و در تبصره اضافه کرده که اعتبار نظریه اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص باهم مساوی باشند.
پس از اینکه کارشناسان انتخاب و حقالزحمه او به دستور دادگاه از یکی از طرفین یا هر دو آنان وصول و در حساب ویژهای در دادگستری واریز شد، ماده 260 ادامه میدهد:
… دادگاه به کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت تعین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید.
و با این ترتیب ماموریت کارشناس آغاز میگردد. کارشناس در انجام دادن این ماموریت باید به نکات مهمی توجه کند که این نکات در گفتار مربوط به وظایف کارشناس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
(پس از تقدیم نظر) وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغیه دفتر دادگاه مراجعه و با ملاحضه نظر کارشناس چنان چه مطلبی دارند اثباتاً به طور کتبی اظهار نظر نمایند. پس از انقضاء مدت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحضه و در صورت آماده بودن مبادرت، به انشاء رای مینماید. اینک به شرح وظایف کارشناس پرداخته میشود.